أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أن قطاع الأوقاف في المملكة يعاني من عدم التنظيم وضعف الثقة، موضحاً أن رفع مستوى الثقة يتم في وجود مركز للأوقاف في أكثر من منطقة في المملكة، كاشفاً عن أن المملكة تضم 120 ألف وقف أعلاها قيمة توجد في الحرمين الشريفين وستنتقل ملكيتها إلى هيئة الأوقاف، لافتاً إلى أن المملكة تشهد حراك لإيجاد تنظيمات متنوعة تخدم رجل الأعمال لحماية وقفه.
وقال "آل الشيخ" إن هناك عوائق كثيرة تواجه الأوقاف منها العلاقة بين الجهات الحكومية، وإن نظام الأوقاف بقي فيه اشكال في كثير من مواده، كنا نحتاج إلى تحريك للوقف لنكون ملاكاً للإشراف على نظامه وتصرفاته وتحسينه وشرعيته، ولكن الفرصة تعطى لأهل الاختصاص، مبيناً أن نظام الوقف أصبح فيه إعادة لكل أصوله، داعياً القائمين على إعداد النظام الجديد لهيئة الوقاف أن يراعوا أن تكون نصوصه قابلة للتحديث فيما بعد.
جاء ذلك في كلمة مرتجلة لدى افتتاحه مساء امس فعاليات الملتقى الثالث للأوقاف 2016، الذي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال الرياض، من 14-15 فبراير 2016.
وفي كلمته خلال الحفل، أشار رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عبدالرحمن العقيل إلى أن اعتماد نظام الهيئة العامة للأوقاف نقطة تحول تاريخية في تاريخ الأوقاف، تنم عن الاهتمام البالغ من هذه الدولة بهذا القطاع وأثره الاقتصادي والتنموي، نظراً لحجم الأصول التي يملكها وإسهاماته التنموية الكبيرة، ليسير جنباً إلى جنب مع القطاعات الأخرى، لتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن ذلك يتطلب دعماً ومؤازرة لهذا القطاع، وتمكيناً له ولمؤسساته، ليكون رافداً قوياً من روافد اقتصادنا الوطني، في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم.
وأوضح "العقيل" أن صدور هذا النظام كان له أثر بالغ في نفوس كثير من رجال وسيدات الأعمال الراغبين في الوقف، وخاصة أن هذا النظام منحهم تطمينات كبيرة شجعتهم على التوجه نحو الوقف، وسنرى في المستقبل نمواً مطرداً في هذا القطاع في ظل أنظمة وتشريعات محفزة ومشجعة، لافتاً إلى أن ملتقى الأوقاف أصبح أحد الفاعلين في تحريك القطاع ونشر ثقافة الأوقاف وتعزيز وتجويد الممارسة فيه، إذ استطاع خلال مسيرته أن يطرح موضوعات ذات أبعاد استراتيجية تسهم في خدمة.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة للملتقى إلى أن النتائج المتحققة من الملتقيات السابقة أسهمت بتحريك الماء الراكد لدى المجتمع بشكل عام بالتوجه للوقف والرغبة فيه، حيث تم تقديم توصيات تلك الملتقيات مما يؤكد نجاحها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومن ذلك تفعيل الهيئة العامة للأوقاف وصدور نظامها من مجلس الوزراء، ونظامي الشركات الوقفية والشركات غير الربحية والذي تعمل عليه وزارة التجارة والصناعة، وتأسيس مكاتب استشارية في مجال الوصايا والأوقاف في المحاكم، وتخصيص دوائر متخصصة في الوصايا والأوقاف في محكمة الأحوال الشخصية وغيرها من التوصيات.
وأعرب "العقيل" عن أمله في أن يكون الملتقى الثالث للإوقاف محققاً لآمال وطموحات هذا الحضور المشرف وكل من يرقب نتائجه، حيث بلغ عدد ساعات العمل التي أمضاها فريق العمل في هذا الملتقى أكثر من سبعة آلاف ساعة عمل امتدت لأكثر من 360 يوماً، من خلال أكثر من 50 شخصاً.
من جهته، ناشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في تشكيل لجنة عليا لمعالجة موضوع أرق الكثير من الموقفين وعطل منافع الأوقاف وحرم المجتمع والمستفيدين منها، ألا وهو حجز المليارات من الريالات تمثل قيمة أوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المدن، بسبب نزع الملكيات أو بسبب استبدال أصول الأوقاف، وما يرتبط بذلك من إجراءات قضائية أو تنفيذية صادرة من جهات حكومية، لا تتناسب مع حجم تطلعات القيادة في إبراز دور هذا القطاع، ضمن برنامج التحول الوطني والذي تسعى القيادة جاهدة لتحقيقه على أرض الواقع.
واقترح "الزامل" بأن تكون اللجنة مشكلة من المجلس العلى للقضاء، الهيئة العامة للأوقاف، وزارة المالية، اللجنة الوطنية للأوقاف، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن تحدد مدة إنهاء دراسة المشكلة وتقديم الحلول والتوصيات ورفعها للمقام السامي الكريم خلال ستة أشهر بحد أقصى، مؤكداً أن الأوقاف الأهلية تساهم في دفع عملية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وتسهم في معالجة الفقر وتبني المشروعات الخيرية والنوعية النافعة للمجتمع في عدد من المجالات، سواء كانت العلمية أو الثقافية أو الصحية أو الإنسانية، أو غيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع.
وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن النجاح الحقيقي الذي يمكن أن تحققه هذه الكيانات يتوقف على وجود أنظمة واضحة تُعين هذه الأوقاف على تحقيق مشروعاتها وأهدافها، دون أن ترتبط باجتهادات وقيود وإجراءات بيروقراطية تعطل مصالح الأوقاف، بل ربما ألحقت بها الخسائر الكبيرة، وهذا بلا شك سينعكس على تعطيل مخرجات هذه الأوقاف وتهميش دورها في تنمية وخدمة المجتمع، لافتاً إلى أن وجود أنظمة مثل نظام الشركات الوقفية ونظام الشركات غير الربحية سيحد من الإشكالات التي تعانيها الأوقاف.